فارماجو – د. عبدالرحمن طنبوز
يقول احدهم ان وقف بيع الادوية في العيادات يقابله وقف صرف المضادات الحيوية والتشخيص في الصيدليات
ويبقى السؤال هل يقبل الاطباء بانتهاء دورهم بالتشخيص فقط!
علما بأن:
-
الصيادلة يشخصون بعض الحالات التي تأتي للصيدلية بذات الطريقة التي يشخص بها الأطباء (حيث ان الاطباء يلجئون لتوصيف الحالة بلا تحاليل وبلا زراعة).
-
الصيادلة يعلمون ما هي الحدود التي يتوجب عليهم الوقوف عندها وهم من يوجهون المرضى في كثير من الحالات لمراجعة طبيب.
-
الصيادلة يقومون بتعديل الكثير من الوصفات الخاطئة التي تشكل خطر على حياة المريض مع اصرار الطبيب في بعض الاحيان على صرف العلاج كما كتب!
فهل يقبل الطبيب ان يشاور الصيدلاني في العلاج الموصوف للمريض!
هل يقبل الطبيب ان يعدل الصيدلاني على وصفته في حال وجود خطأ معين!
وهل و هل وهل و هل..........
اسأله كثيرة لا يملك احد الإجابة عليها الا من خاض تجربتها
اسلوب "لوي الذراع" لا يجوز ان يكون الطريقة التي يتم الاجابة بها على موضوع البيع المباشر الذي يمارسه الاطباء ضاربين بعرض الحائط القوانين والأنظمة.
ولا يجوز وصف الصيادلة بانهم متغولين على قطاع الأطباء, فما اسلفت ذكره من اسألة كفيل برسم صورة صحيحة للمسار وعلى نقابة الصيادلة ان تستمر بمطالبها فهي من تملك ورقة الضغط القانونية لوقف العبث بالمهنة وتدخل اي شخص فيها، مؤكدة على دور الصيدلي كخط دفاع أخير عن صحة المريض ودوره في المشورة "المجانية" التي يقدمها للمرضى محافظا على ما تبقى من إنسانية المنظومة الصحية واضعين بعين الاعتبار ان السبب الرئيس للجوء المرضى للصيدلاني هو توفير قيمة الفاتورة العلاجية الناجمة عن ارتفاع كشفيات الأطباء.