فارماجو - شوف تيفي

خرجت بعض المختبرات الدولية إلى التشهير بورقة الإنسحاب من المغرب والتوجه نحو الجزائر، كوسيلة للضغط وإسكات وزارة الصحة العمومية، التي تعتبر المسؤول الرئيسي قانونيا وأخلاقيا وسياسيا.

وحسب جريدة المساء، فلا يمكن الحديث عن الأزمة الحالية التي يمر منها الأمن الدوائي للمغاربة بمعزل عن أرباح شركات القطاع، بما يشمل الإنتاج الوطني والمستورد، حيث كشف تقرير دولي أن واردات المغرب من الأدوية والمستحضرات الصيدلية، إرتفعت وبلغت سقف 146 مليون دولار من فرنسا، فيما بلغت فاتورة إستيراد المعدات الطبية من ألمانيا إلى 59 مليون دولار إضافة إلى 63 مليون دولار معدات طبية وتقنية من أمريكا.

ووفق ذات المصدر، فالوزير الحسين الوردي يعرف جيدا، قوة لوبيات قطاع الصناعة الدوائية بالمغرب، ولعل قراراته في هذا الباب تكشف الأمر بوضوح، إذ لايستطيع، كغيره ممن سبقوه إلى وزارة الصحة، المساس بمصالح لوبيات الصناعة الدوائية بالمغرب، وفهم جيدا، أن يظل بعيدا عن مصالحها، ولايمسها.

وإستنادا لذات المصدر، فالمغرب كان ولازال بقرة حلوبا بالنسية لشركات صناعة الأدوية، التي تحقق أرباحا ضخمة تصل إلى 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وأزيد من 12 مليار درهم كرقم معاملات، كما تستفيذ هذه الشركات من ميزانية سنوية تقدر ب 2 مليار درهم تخصصها وزارة الصحة لمستشفياتها ومراكزها الصحية الحضرية والقروية.