فارماجو – الدكتور بسام عبدالرحيم
أنا لا اعتقد ذلك ....
¤ يعتقد بعض الزملاء ان هذا النظام قد تم فرضه على مجلس النقابة فرضا ، من جهه خارج النقابة . من يعتقد ذلك له مبرراته ، حيث ان هذا النظام ، الهادف الى الوصول الى الوصفة الالكترونية ، لا يبدأ من عند الصيدليات ، بل من عند أطباء الشبكات الطبية التابعة لشركات التامين والجهات التي تدير التأمينات الصحية .
وعليه فقد قفز الى ذهن الزملاء السؤال : إذا لم يكن النظام قد فرض فرضا على المجلس ، فما هي مبررات المجلس لاقحام هذا البرنامج ، على الصيدليات وتسخيرها للقيام بإدخال بيانات ليست من ضمن مسؤولياتها ؟ فالصيدليات ليست اكثر من مستخدم نهائي لصفحة الوصفة الألكترونية المكتملة الاركان ؟
لا شك أنهم محقون في طرح الأسئلة ولهم الحق ايضا في استنتاج الإجابات .
¤ نظرت الى الموضوع من جهه أخرى. فقلت ، دعونا نفترض ان النظام فرض عنوة على مجلس النقابة ، ودعونا نفتح النقاش ونوخذ ونعطي :-
١- أيِّ كانت الجهه التي يعتقد الزملاء أنها فرضت النظام ، فلا شك أنها تسعى لتعجيل تطبيق هذا النظام الوطني الهام ، تحقيقا للتطور الذي نسعى إليه جميعا . ولا شك ان تلك الجهة تملك من الكفاءة الإدارية ما يمكنها من معرفة , أن هذا البرنامج لا يبدأ من عند الصيدليات بل من عند الأطباء وان اقحام الصيدليات به سينتج عنه تعطل البرنامج ، وهذا يتعاكس مع ما يطمحون لتحقيقه . من البديهي إن كانت تلك الجهة تريد ان تضغط ، فإنها ستضغط على الجهات التي ألزمها النظام بتبني البرنامج ( وليس من ضمنها الصيدليات او نقابة الصيادلة) ومن المؤكد انها ستوجه الضغط باتجاه الأطباء ليبدا المشروع من عياداتهم .
٢- ومما يعزز ما ذهبت إليه ان التصريحات الرسمية من المجلس تقول :-
▪︎أن النظام لم يْفرض على المجلس ،
▪︎لا يوجد علاقة لهذا النظام لا بالنقابة ولا بالصيدليات .
▪︎النظام ملزم لشركات التأمين .
وعليه فإن الفرضية أعلاه ، بأن هناك جهة ما فرضت النظام على مجلس النقابة، تصبح فرضية ضعيفة .