هل تم إجبار المجس على إقحام نظام حكيم على الصيدليات ؟

 

فارماجو – الدكتور بسام عبدالرحيم

 أنا لا اعتقد ذلك  ....

¤ يعتقد بعض الزملاء ان هذا النظام قد تم فرضه على مجلس النقابة فرضا ، من جهه خارج النقابة . من يعتقد ذلك له مبرراته ، حيث ان هذا النظام ، الهادف الى الوصول الى الوصفة الالكترونية ، لا يبدأ من عند الصيدليات ، بل من عند أطباء الشبكات الطبية التابعة لشركات التامين  والجهات التي تدير التأمينات الصحية  .

وعليه فقد قفز الى ذهن الزملاء السؤال : إذا لم يكن النظام قد فرض فرضا على المجلس ، فما هي مبررات المجلس لاقحام هذا البرنامج ، على الصيدليات وتسخيرها للقيام بإدخال بيانات ليست من ضمن مسؤولياتها ؟  فالصيدليات ليست اكثر من مستخدم نهائي لصفحة الوصفة الألكترونية المكتملة الاركان ؟

لا شك أنهم محقون في طرح الأسئلة ولهم الحق ايضا في استنتاج الإجابات .

¤ نظرت الى الموضوع من جهه أخرى. فقلت ، دعونا نفترض ان النظام فرض عنوة على مجلس النقابة ، ودعونا نفتح النقاش ونوخذ ونعطي :-  

١-   أيِّ كانت الجهه التي يعتقد الزملاء أنها فرضت النظام ، فلا شك أنها تسعى لتعجيل تطبيق هذا النظام الوطني الهام ، تحقيقا للتطور الذي نسعى إليه جميعا . ولا شك ان تلك الجهة  تملك من الكفاءة الإدارية ما  يمكنها من معرفة , أن هذا البرنامج لا يبدأ من عند الصيدليات بل من عند الأطباء وان اقحام الصيدليات به سينتج عنه تعطل البرنامج ، وهذا يتعاكس مع ما يطمحون لتحقيقه . من البديهي إن كانت تلك الجهة تريد ان تضغط ، فإنها ستضغط على الجهات التي ألزمها النظام بتبني البرنامج ( وليس من ضمنها الصيدليات او نقابة الصيادلة) ومن المؤكد انها ستوجه الضغط باتجاه الأطباء ليبدا المشروع من عياداتهم .

٢- ومما يعزز ما ذهبت إليه ان التصريحات الرسمية من المجلس تقول :-

أن النظام لم يْفرض على المجلس ،

لا يوجد علاقة لهذا النظام لا بالنقابة ولا بالصيدليات .

النظام  ملزم لشركات التأمين .

وعليه فإن الفرضية أعلاه ، بأن هناك جهة ما فرضت النظام على مجلس النقابة، تصبح فرضية ضعيفة .

 

مواضيع ذات صلة

اترك تعليق (سيتم مراجعة التعليق خلال 48 ساعة)

 
 
 

التعليقات