فارماجو – القاهرة

مازال ملف "الأدوية منتهية الصلاحية" أو"الاكسبير" يطل برأسه بين الحين والآخر، فبعد فشل اتفاقية "الواش أوت" بسبب رفض الشركات سحب الأدوية المرتجعة من الأسواق، تكوّن ما يشبه مافيا السماسرة التي تشتري الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، بنسبة خصم تتجاوز الـ 70%، أو تبديلها مقابل أدوية منشطة جنسيًا، لتعيد ضخها في السوق المصرية مرة أخرى، وهو ما أثار التخوفات من تسربها إلى المستشفيات، خاصة بعد ضبط حملة للرقابة الإدارية أمس كميات من الأدوية منتهية الصلاحية في حملة على 86 مستشفى.

من جانبه قال الدكتور عصام عبد الحميد، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن فكرة تسرب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات إلى المستشفيات الحكومية فكرة مستبعدة، لأن هناك أدوية متداولة في المستشفيات مجرم تداولها في الصيدليات، كما أن هناك عبوات أدوية يتم تداولها بصورة أخرى في المستشفيات.

وأضاف عصام أن أزمة الأدوية منتهية الصلاحية تسبب أزمة في سوق الصيدلة المصري، خاصة وأن الصيدلي يفقد جزءًا من رأس ماله في الأدوية منتهية الصلاحية وسط تعنت من شركات الأدوية التي لا تجد لها رادع، وهو ما دفع مجلس النقابة إلى الدعوة لاعتصام بمقر النقابة.

وشدد عصام على ضرورة قيام الوزارة بدورها، للضعط على الشركات لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية رقم 115 لسنة 2017.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت مطلع العام الحالي القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017، لغسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، وألزمت فيه كافة الشركات باستلام مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية دون الإخلال بالعلاقة بين الشركة وبين الصيدليات.

القرار الوزاري تسبب في حالة من الجدل لعدم وجود عقوبات صارمة على شركات الأدوية للالتزام به، خاصة مع اشتراط فواتير الشراء من الصيدليات قبل استلام المرتجعات، رغم أن أغلب الأدوية تأتي بدون فواتير للحصول عليها بنسبة خصم عالية أو ما يعرف بنظام "البونص" كما أن هناك أدوية مر على شرائها فترة كبيرة.

على الجانب الآخر قال الدكتور محمد سعودي، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق، إن وجود أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات أو المستشفيات هو أمر طبيعي، ولكن السؤال الذي لابد من طرحه عند التفتيش على المستشفيات أو الصيدليات، هل هذه الأدوية معدة للبيع؟ أم تم تجنيبها؟

وأضاف سعودي أن هناك سماسرة يقومون بالفعل بجمع الأدوية منتهية الصلاحية للصيدليات مقابل أدوية منشطة جنسيًا، حيث يحصل السمسار على الدواء بنسبة 70%، ويعطي له بقيمتها الأدوية المنشطة جنسيًا بخصم يصل إلى 20 %، وبالتالي فإن السمسار يربح 50%، في حين يخسر الصيدلي 50% لكنه يضطر لذلك بدلًا من خسارة 100% وليستطيع تسييل رأس ماله المتجمد في الأدوية منتهية الصلاحية.

يذكر أن هناك سوق موازي للأدوية منتهية الصلاحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لبيع الأدوية منتهية الصلاحية.